قادری، نماینده مجلس: اطلاعات خریداران ارز باید در اختیار دولت باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۴۷۳۲
جعفر قادری اظهار داشت: باید هر کسی ارز خریداری میکند اطلاعاتش در اختیار دولت باشد و به اصطلاح از ظرفیت قوانین مانند قانون مالیات بر عایدی بر سرمایه استفاده شود و درآمدهای بادآورده مشمول مالیات شوند و اگر این کار انجام گیرد، تقاضایهای موجود برای سفتهبازی از بازار خارج میشود و افراد برای حفظ قدرت خریدشان سراغ خرید ارز نمیروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، وی درباره نوسانات قیمت ارز و سکه در طول تعطیلات سال نو و عید فطر و اینکه آیا مجلس میتواند راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و سکه ارائه دهد، گفت: تغییرات نرخ ارز متاثر از ۲ موضوع است؛ یکی بحث تراز پرداختها و دیگری تفاوت تورم داخلی و خارجی.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فکر میکنم ما از لحاظ درآمدهای ارزی مشکلی نداشته باشیم و بتوانیم تقاضا برای ارز مواد اولیه و کالایهای ضروری مورد نیاز را تامین کنیم، یادآور شد: منتها مواقعی که انتظارات تورمی شکل میگیرد مانند وقتی عامل سیاسی، اجتماعی یا عامل اقتصادی به وجود میآید این مسائل روی تقاضا برای ارز تاثیر میگذارد و در کنار تقاضای عادی و روزمره تقاضای سفتهبازی را وارد بازار میکند، این افزایش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افزایش قیمت نرخ ارز میشود.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت باید تلاش کند و ابزارهایی را به کار گیرد که نقدینگی را به سمت و سویی ببرد درآمد مناسب داشته باشد و دقیقا بتواند قدرت خرید درآمدها را حفظ کند. در این شرایط به نظر من با باز کردن راه مشارکت مردم در عرصه تولید میتوان به این رویه کمک کرد یعنی مردم از طریق صندوقهای رفاه به شرکتهای سهامی و پروژهها ورود پیدا کنند و در پروژههای زیربنایی و همین طور طرحهای تولیدی مشاروکت کنند.
قادری یادآور شد: کارهایی هم در گذشته انجام شده است، شاید اگر سود سپردهها افزایش پیدا کند این هم بتواند یک بخش نقدینگی را هدایت کند. در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که پرداختهایمان به گونهای است که هم میتوانیم ارز مورد نیاز جامعه را تامین کنیم و هم اینکه تورم به اندازهای کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع تحث تاثیر این ۲ عامل یعنی توان پرداخت و تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی انتظاراتی را برای افزایش نرخ ارز فراهم میکند و این انتظارات زمانی که یک عامل بیرونی و یا شوک خارجی وارد بازار میشود، مانند تنشها و حساسیتهایی که بین ما رژیم اشغالگر قدس اتفاق افتاده است، دل نگرانی در جامعه ایجاد میکند و از ترس افزایش قیمت ارز همه متقاضی خرید ارز میشوند که من فکر میکنم دولت باید جلوی رشد قیمت ارز را بگیرد و آن طرف هم در میانمدت و بلندمدت باید تلاشش این باشد که صادرات و تولید را تقویت کند و با بخش واسطه و سفته بازی برخورد کند.
وی اظهار داشت: مثلا باید هر کسی ارز خریداری میکند اطلاعاتش در اختیار دولت باشد و به اصطلاح از ظرفیت قوانین مانند قانون مالیات بر عایدی بر سرمایه استفاده شود و درآمدهای بادآورده مشمول مالیات شوند و اگر این کار انجام گیرد، تقاضایهای موجود برای سفتهبازی از بازار خارج میشود و افراد برای حفظ قدرت خریدشان سراغ خرید ارز نمیروند. راه دیگری که وجود دارد حمایت از سپردهگذاری ارزی است، یعنی همین ارزی که افراد میروند برای حفظ قدرت خریدشان تقاضا و خریداری میکنند اگر در سیستم بانکی سپرده گذاری شود، حال با نرخی مثلا دو برابر نرخ بین المللی و از آن طرف به عنوان وثیقه قرار گیرد و مردم بتوانند از این سپرده گذاری ارزیشان برای دریافت تسهیلات به منظور تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده کنند، ترغیب میشوند که ارز خود را بیاورند دوباره وارد چرخه تولید کنند و با سپرده گذاری که انجام میشود، این منابع ارزی به جای اینکه در گاوصندوق امانات بانکها و یا نزد افراد باشد، در چرخه تولید قرار میگیرد و به تولید کشور اضافه میکند. باید بتوانیم دوباره تنوع ارزی ایجاد کنیم، تنوع ارزی در حقیقت تراز پرداختهایمان را مثبت میکند یعنی تورم داخلی را کاهش میدهد تا از طریق آن بتوانیم در تثبیت نرخ ارز موفق باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی عنوان میکنند با افزایش نرخ ارز و سکه باید تیم اقتصادی دولت تغییر کند برخی دیگر اظهار میکنند دولت به جای تغییر افراد باید تغییر رویه دهد، کدام روش زودتر بازار را به ثبات میرساند، گفت: من فکر میکنم بیش از آنکه تغییر افراد بتواند به حل مشکلات کمک کند با تغییر رویکردها و به کارگیری سیاستهایی که بتواند به مردم نسبت به آینده اطمینان دهد میتوان مشکلات را حل کرد، زیرا تفاوت تورم داخلی و وضعیت توان پرداخت میتواند روی نرخ ارز تاثیر بگذارد و دولت اگر بیاید در این شرایط خطیر راه برای تولید باز کند و موانع تولید را بردارد و به اصطلاح اوراق مشارکت ارزی منتشر کند یا سپرده گذاریهای ارزی را منتشر کند و دوباره ارز را به چرخه بازگرداند من فکر میکنم هم به انتظارات و توقعات مردم پاسخ داده میشود و هم این که ارزها در صندوق امانات بانک و گاوصندوق افراد نگهداری نمیشود و مجددا به تولید بازمیگردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارز مالیات بازار ارز قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سپرده گذاری تورم داخلی فکر می کنم سفته بازی قدرت خرید قیمت ارز درآمد ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۴۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است